امروز جمعه ,۲ مهر, ۱۴۰۰

استاندار سمنان:سودی عاید استان از خام فروشی معادن نمی‌شود.

استاندار سمنان بر جلوگیری از خام فروشی معادن در این استان تأکید کرد و گفت: سودی عاید استان از خام فروشی معادن نمی‌شود.

 علیرضا آشناگر امروز در جلسه شورای معادن استان سمنان که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: خام فروشی معادن در استان سمنان هیچ سودی برای این استان دارد.

وی تصریح کرد: این معادن نه‌ تنها با خام فروشی بدون هیچ سود و منفعت هستند بلکه زیرساخت‌هایی نظیر راه‌ها را نیز تخریب می‌کنند.

استاندار سمنان تأکید کرد: بر اساس قانون مالکان و بهره‌برداران معادن باید یک درصد مرتبط با حق دولتی را برای ترمیم خسارت‌های وارده به راه‌ها پرداخت کنند.

آشناگر افزود: تمام جاده‌ها و راه‌هایی که از سوی معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند و در حال تخریب هستند، باید بررسی و بر اساس تکلیف قانونی باید معادن نسبت به اصلاح مسیر و یا واریز وجوه خسارت تا سقف یک درصد اقدام کنند.

وی با اشاره به کاهش تعداد معادن غیرفعال در استان از 184 مورد به 104 مورد گفت: جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط‌زیست و تلاش برای ایجاد ثروت برای استان سمنان از طریق فرآوری مواد معدنی از جمله مهم‌ترین رویکردهایی است که در شورای معادن استان سمنان با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار سمنان در ادامه به موضوع تراکنش‌های مالی معادن مستقر در این استان اشاره کرد و گفت: تمام تراکنش‌های مالی این معادن باید در داخل استان و برای استان انجام شود و سود آن برای منطقه باشد.

آشناگر با تأکید بر قاطعیت در اجرای مصوبات شورای معادن استان سمنان گفت: پرداخت تسهیلات و تمدید پروانه‌ها برای معادن باید منوط به انتقال حساب‌ها و تراکنش‌های مالی به بانک‌های عامل استان سمنان باشد.

بازگرداندن معادن راکد به چرخه تولید؛ در دستور کار

علی تشنه دل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه اظهار داشت: در بحث حقوق دولتی معادن در استان سمنان در سال 99 نسبت به سال 98 بیش از 80 درصد افزایش وصولی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بدهکار عمده در سیستم حقوق دولتی مکتسبه از معادن در استان سمنان وجود ندارد، گفت: تعیین تکلیف معادن بلاتکلیف از جمله اموری بوده است که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی انجام‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: تلاش ما در سال 1400 مبتنی بر بازگرداندن معادن راکد به چرخه تولید است.

تشنه دل خاطرنشان کرد: در حال حاضر، 649 پروانه بهره‌برداری، 50 گواهی کشف و 133 پروانه اکتشاف معادن در استان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *